سلب مسئولیت

پیش از هرچیز ذکر این نکته ضروری است که با توجه به اصل برائت که از جمله اصول بنیادین و مهم در حقوق اساسی و جزای کشور است، هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر اینکه قانون گذار به صراحت آن عمل را جرم انگاری کند و برای آن مجازات تعیین نماید.

در خصوص طبقه بندی اطلاعات موجود در فضای اینترنت و امکان سرچ آن درموتورهای جستجو، این امر به طور صریح جرم انگاری نشده است و از مجموع مواد قانونی در خصوص اطلاعات شخصی اشخاص و انتشار آن ها مسلم است که فعالیت هیراد مارکت کاملا قانونی است و با هیچ گونه منعی در قوانین و مقررات مواجه نیست. توجه شما را به برخی از مقررات موجود در خصوص اطلاعات شخصی و محرمانه جلب می نماییم:

1- مطابق ماده ۱۷ قانون جرائم رایانهای انتشار عکس و فیلم خصوصی اشخاص و یا اسرار آنان جرم بوده و قابل مجازات است. یکی از شرایط این جرم این است که بایستی بدون رضایت شخص صورت پذیرد. در رابطه با این ماده بایستی توجه داشت که اولا اطلاعات منتشر شده در هیراد مارکت جزء عکس وفیلم و اطلاعات خصوصی اشخاص نیست. دوما، مشخصاتی که در ارتباط با اشخاص حقوقی و شرکت های وارد کننده و گارانتی کننده در هیراد مارکت منتشر گردیده است از جمله اطلاعاتی است که در سامانه همتا قابل دستیابی بوده و رضایت ضمنی اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه را به همراه داشته است، در غیر اینصورت نهادهای رسمی دولتی نبایستی به انتشار اطلاعات آن ها اقدام می نمودند. اشخاص حقیقی و حقوقی با آگاهی نسبت به انتشار اطلاعات و در دسترس عموم قرار گرفتن آن ها، نسبت به ارسال آن ها برای سامانه های مربوطه از جمله سامانه همتا اقدام می کنند.

2- به موجب تبصره ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات؛ "اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی ورسانه های همگانی به اطلاع همگان برسد." بنابراین قانون گذار در مواردی که دسترسی به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم است، انتشار اطلاعات را به طرق مختلف از جمله انتشار و اعلان عمومی و نمایش در رسانه های همگانی الزامی دانسته است. این امر نشان بر اهمیت و تاکیدی است که قانون گذار برای دسترسی مردم به اطلاعات در نظر دارد. علاوه بر آن در ماده 10 و 11 همان قانون، قانون گذار در دسترسی به اطلاعات همواره بر وجود حق و تکلیف به عنوان مبنایی برای انتشار اطلاعات اشاره می کند. در رابطه با شرکت ها، آگاهی از راه های ارتباطی شرکت از جمله شماره تماس یا آدرس به عنوان یک حق برای مردم به رسمیت شناخته شده است تا بتوانند با استفاده از این اطلاعات روابط حقوقی خود را با شرکت ها تنظیم نمایند.

3- شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی درماده 1 این شیوه نامه، اطلاعاتی که جزء حریم خصوصی افراد است برشمرده شده است. اولا در هیچ یک از این بندهای سیزده گانه از نام و نام خانوادگی، کد ملی، سمت شخص در شرکت ها و موسسات حقوقی نام نبرده است. علاوه بر آن به موجب بند 9 این ماده اطلاعات شخص اعم از عکس، متن و جدول و ... متعلق به یک فرد که به طور عمومی منتشر یا افشا شده است، جزء حریم خصوصی محسوب نمی شود. با توجه به اینکه موارد مندرج در این بند حصری نیست، سایر اطلاعاتی هم که به طور عمومی منتشر شده است از جمله اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی یا حقوقی منتشر شده سامانه همتا جزء حریم خصوصی محسوب نمی شود.

پس نه تنها انتشار آنان بلکه بازنشر آنان هرچند به صورت طبقه بندی شده با مانع قانونی رو به رو نیست. علاوه بر آن در دسترس قرار گرفتن این اطلاعات با سرچ در موتورهای جستجو، نه تنها غیرقانونی نیست، بلکه از یکسو به جهت حقی که برای مردم در جهت آگاهی از اطلاعات شرکت ها ومدیران آن ها وجود دارد و از سوی دیگر، در راستای حق دسترسی آزاد به اطلاعات مندرج در اعلامیه حقوق بشر و ماده 30 منشور حقوق شهروندی این اقدام همگام با اهداف قانون گذار در جهت حمایت از حقوق مردم به وسیله ی آگاه نمودن آنان است. مضاف بر آن به موجب ماده 5 همین شیوه نامه، داده های هویتی همچون نام ونام خانوادگی افراد، داده های راجع به هویت اشخاص حقوقی( شرکت ها، موسسات، سازمان های مردم نهاد و ...) ، سال و محل تولد، کد پستی، آدرس و شماره تلفن محل کارعمومی و عکس پرسنلی جزء اطلاعات هویتی نمی باشد. بنابراین علاوه بر اطلاعات اشخاص که به طور همگانی منتشر شده است، اطلاعات مندرج در این ماده حتی اگر به صورت همگانی نیز منتشر نشده باشد، جزء حریم خصوصی محسوب نمی شود.

در نهایت نیز به موجب ماده 8 همین شیوه نامه داده های مربوط به عضویت در هیات مدیره بنگاه های اقتصادی جزء داده های شخصی محسوب نمی شود.